عقدوکالت علاوه برقواعدعمومی حاکم برقراردادهامقید برقواعدخاصی است که آنرا دارای وجه تمایزی ویژه باسایرقراردادهامینماید. برهمین اساس نیزوکیل نسبت به عبورازچهارچوب اختیارات اعطایی ازسوی موکل منع گردیده بطوریکه اگر درمیزان حدوداذن ابهامی باشداصل برفقدان نیابت است واصول عدم نیابت وعدم تسلط برمال غیر برموضوع حاکم خواهدبود.حساسیت قانونگذاربه رعایت دقیق حدودوکالت تابدانجاست که بموجب مواد663و673و674قانون مدنی خروج وکیل ازدایره اختیارات راجایزندانسته است.
ازطرفی ماده 667 همان قانون مقررکرده:((وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل رامراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیاراوست تجاوزنکند)).ازدیگرسومواد1073و1074حکم برفضولی بودن اقدامات خارج ازدایره وکالت وکیل نموده است ،اینک اگرچه تکلیف اختیارات مصرحه مبرهن است لیکن تشخیص سایرمواردیعنی اختیارات مستتردرقرائن وعرف وعادت برعهده دادرس است .
آنچه دراین بحث پررنگ ترمینماید دو نکته حائزاهمیت آتی است:1- شیوه تشخیص وجودیافقدان اختیارات غیرمصرح 2- ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل . درادامه جهت فهم بهترو درقالب یک مثال هردو موردراموردکاوش قرارخواهیم داد.
فرض کنیم الف(موکل)بمنظوراجاره یکدستگاه آپارتمان مسکونی به ب(وکیل)وکالتی اعطامیکندکه جزعبارت مطلق اجاره دادن ومشخصات ملک قید دیگری ذکرنگردیده است ولیکن وکیل نیزباستنادوکالتنامه اعطایی اقدام به اجاره موردوکالت به ج به مبلغ ماهانه یک میلیون ریال بمدت50سال مینمایدوموکل به محض اطلاع ازاین امرتصمیم براقامه دعوی دارد،باوصف مذکورطی سطورپیش روتکلیف خواهان وتشخیص دادرس راموردبررسی قرارخواهیم داد.
الف -دلائل وشیوه تشخیص عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
درموردحاضر، اجاره بهای نامتناسب ، مدت نامتعارف تبعات عدم تطابق اقدام واختیار است که بایددیدآیااراده موکل بااقدام وکیل سازگاری داشته یاخیر؟
اولا؛کشف قصد موکل ازاجاره دادن ملک خودچندان دشوارنمینمایدزیرااختصاص موضوع وکالت به اجاره بوضوح ، حکایت ازقصدانتفاع داردونه قصدتبرع!
ثانیا؛ عرف ناظربرمدت اجاره محلهای مسکونی دراکثریت قریب به اتفاق قراردادها یکسال است مضافا حتی بدون نیازبه جلب نظرکارشناس،تعیین اجاره بهای ناچیزنزدیک به هیچ!، دلالت آشکاری برفقدان تناسب فاحش اجاره بها باارزش عین مستاجره دارد.
ثالثا؛ ناهمگونی اقدام واختیارنیزکاملامشهودبوده وبه جرات میتوان عمل وکیل مفروض رااعراض ازحیطه قرارداداجاره و تبدیل آن به عقد صلح محاباتی! تلقی نمود.
بررسی فوق نشان دادکه مصلحت موکل رعایت نشده است حال که که این امرروشن شداینک نوبت به بررسی ضمانت اجراهای مترتب وسنجش هریک میرسد.
ب-ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
چهارنظریه درراستای ضمانت اجرای موضوع بحث قابل تصوراست که مختصرابه هریک خواهیم پرداخت.
نظریه اول-استحقاق اخذخسارت
وفق این نظردرصورتی که اقدامات وکیل درحدودوکالت انجام پذیرفته باشد ، عقدمحمول برصحت است لذابراساس ظاهرماده 666قانون مدنی ، موکل متضرر، مستحق دریافت خسارت ازوکیل مقصرخواهدبود.اصول صحت ،لزوم واصاله الظهورمبنای استدلال این نظراست.
نظریه دوم- ایجادحق فسخ برای موکل
این نظریه مبتنی برصحت قراردادوکیل است بعبارتی چنانچه قراردادرامتصف به جمیع شرایط صحت تلقی نماییم آنوقت است که حق اعمال خیارات توسط موکل جهت دفع ضرروجودخواهدداشت امااین امرزمانی میسراست که شرایط اعمال خیارموجودباشددرحالیکه اگرخیارات به هرنحوی ساقط شد،عملااین نظریه مفیدبه فایده نخواهدبود.
نظریه سوم-عدم نفوذقرارداد
مطابق این نظردرصورت عدم رعایت مصلحت موکل بدلیل فقدان رضای معاملی عقدمنعقدغیرنافذمحسوب میگرددوموکل تنهادرصورت اعلام رضایت یعنی تنفیذمعامله ملزم به تحمل تبعات آنست ودرصورتی که معامله توسط موکل ردشودمعامله باطل خواهدبود.
نظریه چهارم- بطلان عقد
برپایه این نظراساساحکم رعایت مصلحت وکیل نه صرفاتکلیفی بلکه حکمی وضعی است ورعایت یاعدم رعایت مصلحت صاحب حق حسب مورد صحت یابطلان قراردادرادرپی خواهدداشت ودراین صورت دیگرنوبت به سایروضعیتها نخواهدرسید.
تاثیرعمدوتبانی وکیل
برخی حقوقدانان معتقدنددرصورتیکه وکیل عمدایادراثرتبانی باطرف معامله به سودخودیادیگری مصلحت وغبطه موکل را{به هرمیزان}زیرپابگذارد،دیگرمعامله ازشرایط صحت خارج شده وفضولی محسوب میگرددوبعضی نیزایرادخسارت سنگین ولوسهوا رادرحکم عمددانسته وتبعات هردورایکسان محسوب مینمایند.امابنظرمیرسددرصورت اثبات عدم رعایت مصلحت ، عنصرعمدتعیین کننده نباشد.
نتیجه بحث
همانگونه که ملاحظه گردیدضمانت اجراهای گوناگونی برعمل وکیل موصوف متصوراست امااهدافی چون ؛ جبران خسارت زیاندیده ، جلب رضایت متضرر،برقراری نظم وامنیت اجتماعی ،احقاق حق حداکثری زیاندیده و عدالت خواهی ایجاب مینمایدکه بهترین ضمانت اجرا درنظرگرفته شودوباترجیح طریق منطبق با واقعیات عملی ازهرگونه تئوری پردازی که منجربه احقاق حق کمترمیشوداجتناب گردد.
بدین منظوردرادامه به نقدنظریات چهارگانه فوق میپردازیم.
برای ورودبه ین بخش اربحث بهتراست ابتدابه روح قانون رجوع کرده ووحدت ملاک ناظربرموضوعات قابل تطبیق رابیابیم.
قانونگذاردرماده 311قانون مدنی ترتیب ردمال مغصوب رابراساس اولویت بدینگونه تعیین نموده است:
((غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آنرابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.))
پس براین اساس:
نظراول یعنی مطالبه خسارت، صحیح بنظرنمیرسد زیراباوحدت ملاک موصوف ،قانونامطالبه زیان درمراتب بعدی قرارمیگیرد، مضاف براینکه نمیشودبه بهانه حفظ حقوق اشخاص ثالث تمسک جست زیرابطریق اولی بدواحق موکل متضرر وجود داشته و متصف به وصف حق متقدم میباشد و حفظ حقوق وی رتبتا دارای تقدم است و ازهمه مهمتر اینکه محتمل است وکیل متخلف ، معسر شود یا باشد و اساسا اخذ خسارت از وی متعذر یا غیرممکن گردد که در این حالت، وضعیت گرفتن خسارت سالبه بانتفاءموضوع بوده و هیچگونه جبرانی درکارنخواهدبود.
نظردوم – ایجاد حق فسخ نیزباتوجه به ظرافتهای قانونی اعمال آن ازجمله احتمال سقوط خیارات به انحاءگوناکون ، که بالاخص درصورت تبانی موکل ،یحتمل اسقاط کافه خیارات نیزدرقرارداددرنظرگرفته شده ، ایضاجوابگوی حل مساله نیست.
نظرسوم – عدم نفوذقرارداددرمواردی که ماهیت قراردادموردوکالت منقلب نشده ، به صواب وانصاف نزدیکتراست وباتوجه باینکه آثارردمعامله توسط موکل ابطال عقد خواهدبودومال موردمعامله عینابه وی بازمیگرددضمن رعایت سلسله مراتب جبران ریان ازنظرقانونگذاراهداف فوق الاشعارنیزبهترتامین خواهدگردید.
فرض کنیم درمثال بالااجاره بهابمیزان بیست درصدکمترازحدواقعی ومعمول ومدت هم سه سال تعیین شده بود ، دراینصورت ماهیت عقدهمان اجاره است لیکن مستندابمواد247 و667و1073و1074 قانون مدنی معامله فضولی محسوب گردیده وغیرنافذاست.
نظرچهارم – بطلان عقدهنگامیکه عنوان ظاهری قرارداد همان عقدمدنظرموکل امانتیجه آن خلق عقددیگری باشدوبعبارتی شاهد تعارض قصدمتعاملین باصورت معامله باشیم، باتوجه به فقدان قصدکه ازشرایط اساسی قرارداداست باستنادقاعده العقودتابعه القصودونیزمواد190و191همچنین وحدت ملاک ماده 463 قانون مدنی معامله درماهیت عقدموردنظرموکل تحقق نیافته ومعامله تحت آن عنوان که مصداق بارزآن فوقامورداشاره قرارگرفت باطل است.
نظریه های سوم وچهارم هردوصحیح وارجح برسایرنظریات بنظرمیرسند.
